به گزارش مشرق، ۲۳ تیر سال ۱۳۹۴ خبر توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت. اهمیت این مسأله در آن بود که این توافق قرار بود پس از ایجاد محدودیت‌هایی در بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران به تحریم‌های اقتصادی و مالی ده‌ساله علیه تهران پایان دهد.
اما تنها یک روز بعد از اعلام اجرایی شدن توافق هسته‌ای بود که روز ۱۷ ژانویه سال ۲۰۱۶ (۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴) وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی معنادار اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای به بهانه برنامه موشکی علیه ۱۱ شرکت و فرد ایرانی اعلام کرده است.
باراک اوباما»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در یک سخنرانی چند وقت بعد (۱۴ فروردین سال ۱۳۹۵) اظهاراتی مطرح کرد که معنای این اقدام را روشن‌تر کرده و نشان داد که هیئت حاکمه آمریکا بر خلاف اظهارات علنی مقام‌های این کشور و متن برجام، این توافق را نه یک توافق صرفاً در زمینه هسته‌ای، بلکه قطعه‌ای از یک پازل بزرگتر با هدف عقب راندن ایران در حیطه‌های دیگر از جمله برنامه موشکی، سیاست خارجی و در نهایت مسخ شخصیت و هویت جمهوری اسلامی می‌بیند.
اوباما، در آن زمان در بحبوحه انتقادات شرکت‌های اروپایی از کارشکنی‌های دولت آمریکا در تسهیل روابط تجاری با ایران گفت: «توافق هسته‌ای برای توقف برنامه هسته‌ای ایران و انتقال مواد هسته‌ای بود که محقق شد. ایران تا کنون متن توافق را رعایت کرده است، اما روح توافق، مستلزم این است که ایران به جامعه جهانی و شرکت‌ها سیگنال‌هایی بفرستد مبنی بر اینکه اقدام به انجام طیفی از اقدامات تحریک‌آمیزی که شرکت‌ها را هراسان می‌کند، نخواهد کرد. من نمی‌توانم قول بدهم ایران میتواند از این فرصت برای ورود به جامعه بین‌الملل استفاده کند.»
شواهد دیگر این راهبرد، در اظهارات دیگری از مقام‌های دولت اوباما پدیدار شد که مکرراً اجرای تعهدات واشنگتن در توافق هسته‌ای برای محقق شدن مزایای اقتصادی آن برای مردم ایران را به حیطه‌های خارج از آن مانند حمایت تهران از حزب‌الله لبنان یا فعالیت‌های موشکی گره می‌زدند.
بر اساس این شواهد می‌توان استدلال کرد هنگامی که بحث بهره‌مند شدن ایران از مزایای برجام سخن به میان می‌آید، هیئت حاکمه آمریکا اساساً از همان ابتدا اعتقادی به مرزبندی‌های هسته‌ای-غیرهسته‌ای که برای رفع تحریم‌ها علیه ایران ترسیم کرده نداشته و برجام را نه یک برنامه برای محدود کردن ایران در صرف مسائل هسته‌ای، بلکه گام نخست و بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای به عقب‌راندن ایران در حوزه‌های دیگر دیده است.
با این نگاه، آنچه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا به عنوان راهبرد تازه خود در قبال توافق هسته‌ای ایران ارائه کرده هم در واقع سیاست تازه‌ای نیست و او با گره زدن «روح» برجام به «متن» آن و علنی‌تر کردن سایه تهدیدها بر سر این توافق، در واقع کاری جز اجرای نقشه‌راهی که هیئت حاکمه آمریکا از قبل ترسیم کرده، انجام نمی‌دهد.
آنچه ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید و در نطق جنجالی روز جمعه‌اش به عنوان راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران و برجام اعلام کرد چیزی جز این نبود که محقق شدن مزایای این توافق برای ایران بایستی به تغییر رفتار این کشور در حوزه‌های دیگر وابسته باشد و این -چنانکه دیدیم- کوچکترین تفاوتی با حرف‌های مقام‌های دولت قبلی آمریکا ندارد.
خبرگزاری تسنیم، در این پرونده ویژه به بررسی راهبردهای مشترک اوباما و ترامپ برای جلوگیری از محقق شدن مزایای برجام برای طرف ایرانی پرداخته است. اولین قسمت از این پرونده را به مسئله سیاست دو دولت آمریکا در قبال رفع تحریم‌های بانکی علیه ایران اختصاص د
رفع تحریم‌های بانکی
بعد از نهایی شدن توافق هسته‌ای، میان بخش عمده‌ای از افکار عمومی امیدواری‌های زیادی ایجاد شد مبنی بر اینکه لغو محدودیت‌های بانکی علیه ایران بتواند با فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران و تسهیل دسترسی این کشور به درآمدهای نفتی، زمینه‌های گشایش اقتصادی را فراهم بیاورد.
اما اندکی بعد از اجرایی شدن توافق، با آنکه شرکت‌های اروپایی برای بازگشت به بازار جذاب ایران آمادگی نشان دادند، اعلام شد که بانک‌های اروپایی به دلیل هراس از تحریم‌های پابرجا مانده آمریکا تمایلی برای انجام تراکنش‌های بانکی مربوط به قراردادهای این شرکت‌ها ندارند. این موضوع به مانعی عمده برای سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در ایران تبدیل شد.
در توافق هسته‌ای برجام، دولت آمریکا تنها تحریم‌های هسته‌ای را علیه ایران رفع کرده و تحریم‌هایی که به بهانه‌های دیگر مانند حقوق بشر، تروریسم و موشکی علیه ایران و ضع شده‌اند، پابرجا مانده‌اند.
بعد از اجرایی شدن برجام، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی اعلام کردند که بیم دارند دولت آمریکا به بهانه همین تحریم‌های رفع‌نشده، آنها را هدف جریمه‌های سنگین و سخت‌گیرانه‌ای قرار دهد که قبلاً شامل حال شرکت‌های و بانک‌های بزرگ دیگر (نظیر بانک «بی‌ان‌پی پاریبا» فرانسه) شده است.
در چنین شرایطی، امیدواری‌ها به آن بود که دولت اوباما با انجام برخی اقدامات آنچه این شرکت‌ها و بانک‌ها بارها خواستار آن شدند را انجام دهد: روشن کردن شرایطی که وارد شدن به معامله با ایران خطر ندارد.
در آن زمان با آنکه مقام‌های دولت اوباما از جمله جان کری درباره این مشکل با مدیران ارشد بانک‌های اروپایی دیدار کردند، اما عملاً نه تنها اقدامی برای رفع آن انجام ندادند، بلکه با بیان اظهارات دو پهلو، فضای تهدیدآمیز و غبارآلود پیرامون معامله با ایران را تشدید کردند.
به عنوان مثال، جان کری اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ در دیدار با مدیران ارشد هشت بانک اروپایی در لندن گفت: «بانک‌ها، تا آنجا که احتیاطات لازم را به کار ببندند و بدانند که با چه کسی مبادله کنند با معیارهای (قانونی) نامناسب و غیرمشخص روبه رو نخواهند شد.»
بعد از این اظهارات کری، «جان کربی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روزانه اعتراف کرد که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با بانک‌های اروپایی از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است.
با توجه به همین موضع‌گیری‌های دوگانه بود که مقام‌های بانک‌های اروپایی به صراحت اعلام کردند که اظهارات دو پهلوی «کری» نه تنها از تردید آنها برای ورود به ایران نکاسته، بلکه باعث شده آنها کماکان دوری‌گزینی از این کشور را ترجیح دهند.
به عنوان مثال، «استوارت لوی»، مدیر حقوقی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» که خود زمانی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بود در مقاله‌ای در وال‌استریت‌ژورنالاز رویکرد دوگانه واشنگتن و بیم و امیدهای همزمان مقام‌های این کشور درباره از سرگیری رابطه با ایران انتقاد کرد.
«استوارت لوی» با اشاره به «ارزیابی منفی» وزارت دارایی آمریکا و «کارگروه اقدام مالی» (نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی) از بازار ایران، یادآوری کرد که دولت آمریکا مکرراً درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار می‌دهد- عواملی که در نهایت باعث می‌شوند بانک‌های اروپایی عدم معامله با ایران را ترجیح بدهند.
علاوه بر این، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ فاش کرد که دولت اوباما درخواست بانک‌های اروپایی برای صدور یک توضیح کتبی جهت روشن کردن شرایط معامله با ایران را رد کرده است.
این رسانه نوشت: «دولت‌ها، بانک‌ها و سایر شرکت‌های خارجی خواستار توضیح کتبی از وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند- یعنی اساساً ضمانتی مبنی بر اینکه در صورت معامله با ایران با تحریم‌های آمریکا مواجه نخواهند شد. اما واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد، زیرا نمی‌خواهد اینطور به نظر برسد که در زمینه جریمه‌های قاطعانه‌اش درباره رفتارهای غیرهسته‌ای، نرمش به خرج می‌دهد.»
در حال حاضر، که نزدیک به دو سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، به گفته «نیکلاس هاپتون»، سفیر انگلیس در ایران، کماکان هیچ بانک بزرگ اروپایی با ایران همکاری نمی‌کند.
بعد از دولت اوباما، ترامپ نیز سیاست حفظ شمشیر داموکلس ابهام بر سر توافق هسته‌ای ایران را، اگرچه به نحوی علنی‌تر، در دستور کار قرار داده است. تهدیدهای مکرر ترامپ درباره خارج کردن آمریکا از برجام، هراس‌افکنی درباره سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی ایران و رایزنی‌های علنی با اروپایی‌ها برای دور کردن آنها از سرمایه‌گذاری در ایران همین هدف را دنبال می‌کنند.
قبل از اعلام راهبرد ترامپ درباره ایران و هنگامی که عمده تحلیل‌ها درباره رویکرد او در قبال برجام بر خروج از این توافق استوار بود، خبرگزاری تسنیم بر اساس همین شواهد پیش‌بینی کرد ممکن است او به جای خروج از برجام، ماندن در این توافق و حفظ وضعیت مبهم آن را در دستور کار قرار دهد.
تأکید ترامپ در سخنرانی کلیدی‌اش در روز جمعه مبنی بر اینکه او هر لحظه میتواند با یک امضا به مشارکت آمریکا در برجام پایان دهد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. وی گفت: «درصورتی که قادر به رسیدن به یک راه حل در این باره با کنگره و هم پیمانان مان نباشیم، در این صورت توافق فسخ می شود. [توافق] تحت بازبینی مداوم است و مشارکت ما میتواند توسط من به عنوان رئیس جمهوری، در هر زمانی، لغو شود.»
